منها : ما ذكره في دية سلس البول ، قال : ( لكن في الطريق إسحاق وهو فطحي ) ( 1 ) بل قال جدنا السيد العلامة : إن عادته المستمرة جعل الحديث باعتبار إسحاق بن عمار موثقا ( 2 ) . ومتردد فيه كما هو مقتضى غير واحد من كلمات المحقق . منها : ما ذكره في الشرايع ، في ميراث المفقود : ( وفي إسحاق ، قول ) ( 3 ) . وهو مقتضى ما صنعه ابن فهد في المسألة المذكورة ، فصنع كالصنيعة المسطورة ( 4 ) . ومضطرب فيه ، فجازم بالوحدة والفطحية تارة ، وبها بالامامية أخرى ، ومتردد ثالثة ، كما ينصرح من كلمات المقدس ( 15 ) .

--> ( 1 ) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : 10 / 266 . ( 2 ) نعم ، قال في باب الطلاق ، فيمن طلق مرات في طهر واحد ، بعد نقل رواية إسحاق ابن عمار : ( وهذه الرواية من الموثق ) . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : 6 / 43 . وقال في عدة الأمة المتوفى عنها سيدها بعد ذكر رواية إسحاق : ( هذا القول ليس ببعيد لمن لم يعمل بالخبر الموثق ، فإن خبر إسحاق كذلك ) . المصدر : 6 / 70 . وفي باب الديات - بعد نقل كلام الشهيد الأول لرواية إسحاق - قال : ( نسبه إلى الرواية لأن إسحاق فطحي وان كان ثقة ، والعمل بروايته مشهور ) المصدر : 10 / 252 . ( 3 ) شرايع الإسلام : 4 / 846 . ( 4 ) المهذب البارع : 4 / 419 . وكذا قال في دية سلس البول : 5 / 358 ، ولكن قال في كفارات الأحرام : ( والمستند صحيحة إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام قال : سألته عن رجل محرم وقع على أمة محرمة . . . ) : 2 / 382 . وقال في عدة الأمة المتوفى عنها سيدها : ( المعتمد ، الأول ، لموثقة إسحاق بن عمار . . . ) 3 / 500 وكذا في الرجل يظاهر جاريته : 3 / 531 والظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة : 3 / 544 . ( 5 ) قال المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 176 : فلرواية إسحاق وإن لم تكن صحيحة . . . . وقال في ج 1 ص 359 : وقال في المنتهى بالصحة ، والذي رأيته في الكافي أن في سندها إسحاق بن عمار ، قال المصنف : إنه فطحي ( وان كان ثقة والوقف فيما انفرد به ) فلا يناسب تسميتها منه بالصحة ، وان كان الرجل جيدا لا بأس به على ما أفهم من كتاب النجاشي . وقال في ج 2 ص 458 : وليستا بصحيحتين لإسحاق وسهل بن زياد . وقال في ج 3 ، ص 245 : والرواية غير صحيحة لغياث بن كلوب وإسحاق . وقال في ج 3 ص 388 : مع القول في إسحاق ، ومع ذلك قال في المنتهى : في الصحيح عنه ، كأنه يريد الصحة إلى إسحاق . كذا في ج 4 ص 236 و 239 . وقال في ج 4 ص 257 معترضا على العلامة في المنتهى : مع القول في إسحاق ومع ذلك سماها بالصحيحة . وقال في ج 8 ص 278 : مع عدم الصحة لوقف إبراهيم والقول بفطحية إسحاق . وقال في ج 9 ص 564 : وإسحاق مشترك ، بل الظاهر أنه ابن عمار الذي لهم فيه كلام . وقال في ج 11 ص 576 : وهذه ضعيفة بالقول في فطحية إسحاق والجهل بحال غياث بن كلوب . وقال في ج 1 ص 296 وج 2 ص 96 : وصحيحة إسحاق بن عمار . وقال في ج 2 ص 27 : وموثقة إسحاق بن عمار . . . وإسحاق ، قيل : انه فطحي ثقة ، ولكن افهم من النجاشي مدحا عظيما له وأنه من أصحابنا ومن بيت كبير من الشيعة ، والشيخ قال : أصله معتمد وإن كان فطحيا والمصنف قال : عندي التوقف فيما ينفرد به ، وليس هذا من ذاك وهو ظاهر ، وبالجملة : هذا الرجل لا بأس به وقول في مثله مقبول . وقال في ج 2 ص 96 : صحيحة إسحاق بن عمار . . . وإسحاق وان قيل إنه فطحي الا أنه لا بأس به في مثله ، فتأمل . وقال في ج 2 ص 101 و 322 في الصحيح عن إسحاق بن عمار . وقال في ج 3 ص 84 : في الصحيح عن إسحاق بن عمار ( الثقة الفطحي المعتمد ) . وقال في ج 3 ص 178 : وهو ثقة وله أصل معتمد وهو لا بأس به . وفي ج 8 ص 400 - بعد حديث مرسل عن إسحاق - قال : لا يضر إرسال إسحاق لأنه مؤيد ومقبول . وقال في ج 11 ص 287 : وبالجملة : أنا لا أعتقد فطحية يونس بن يعقوب ، والظاهر أنه مقبول ، وكذا أكثر ما نسب إلى الفطحية مثل الحسن بن علي بن فضال ، بل إسحاق بن عمار من العلماء أيضا . وقال في ج 8 ص 250 : وإسحاق وان كان فيه قول الا أني أظنه خيرا لا بأس به يعلم من محله خصوصا من النجاشي .